در هفتههای اخیر، پرسشی از سوی رئیسجمهور و برخی افراد درباره قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی مطرح شده که در عمل به مهمترین مانع تحقق این قانون در سازمان برنامه و بودجه بدل شده است. این پرسش در نگاه نخست منطقی و حتی بدیهی مینماید، اما نوع طرح آن، مسیر بحث را از مسئله اصلی منحرف میکند.
پرسش این است:
«آیا حقوق یک عضو هیأت علمی که در یک واحد دانشگاهی با سطح علمی ۲ یا ۳ ــ مثلاً در محلی دورافتاده ــ فعالیت دارد و برونداد قابل توجهی ندارد، باید با حقوق یک عضو هیأت علمی که در دانشگاهی با سطح علمی بالا ــ مثلاً در یک مرکز استان ــ فعالیت دارد، یکسان باشد؟»
در ظاهر این سؤال یک پاسخ القایی وجود دارد و آن این است که عملکرد عدهای از اعضای هیأت علمی که در یک واحد دانشگاهی با سطح علمی ۲ یا ۳ و در محلی دورافتاده فعالیت میکنند حتماً نامطلوب است!! بنابراین بسیار بدیهی است که پاسخ به این سؤال باید منفی باشد و اگر چنین است پس ترمیم حقوق نباید شامل همه شود. حتی کسانی که این سؤال را مطرح میکنند مدعی هستند که به آنان که برونداد بیشتری دارند و باصطلاح عملکرد بالاتری دارند باید از این طرح ترمیم حقوق هم بیشتر و تا چندین برابر حقوق فعلی پرداخت شود. آنها همچنین مدعی هستند که باید با ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی نخبه جلو مهاجرت نخبگان را گرفت. اما تا کنون تنها اقدامی که انجام دادهاند این است که از اجرای قانون مصوب ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی ممانعت کردهاند. به عبارت دیگر به زعم ایشان حقوق آنان که عملکرد بالایی دارند نیز به سبب اینکه شاید عدهای عملکرد پایینی داشته باشند نباید افزایش یابد. اما لازم است تا در خصوص این بحث نکاتی چند جهت تنویر افکار عمومی مطرح شود:
۱. آیا تفاوت عملکرد، صرفاً مسئله اعضای هیأت علمی است؟
در بحثهای اخیر، تفاوت میان دانشگاهها معمولاً به تفاوت عملکرد اعضای هیأت علمی تقلیل داده میشود. اما پیش از آنکه عملکرد فردی مبنای قضاوت قرار گیرد، باید دید این تفاوتها در چه شرایط و ساختاری شکل گرفته است. در حال حاضر بیش از ۲۲۰۰ واحد آموزش عالی در کشور وجود دارد که در این میان حدود ۱۷۰ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی قرار دارند. دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یکی از این مراکز دولتی، حدود ۴۶۶ واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد. این گستردگی با الزامات آمایش سرزمینی منطبق نیست و در طول سالهای گذشته، این توسعه کمی نامتوازن موجب شده است برخی واحدهای دانشگاهی از سطح علمی پایینتری نسبت به میانگین کشوری برخوردار شوند. شکلگیری این وضعیت نه محصول تصمیم اعضای هیأت علمی، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاریهای مقطعی دولتهای مختلف بوده است. از سوی دیگر، هرگاه برخی از دولتها در صدد اصلاح این ساختار برآمدهاند، در قریب به اتفاق موارد با مقاومت نمایندگان مجلس و مقامات محلی مواجه شدهاند. بنابراین اگر امروز تفاوت عملکرد مشاهده میشود، نمیتوان بار مسئولیت آن را بر دوش اعضای هیأت علمی قرار داد. نهادهایی که خود مسبب عدم توازن بودهاند، اکنون داد سخن در خصوص عملکرد سردادهاند.
۲. قانون ترمیم حقوق؛ سیاستی برای معیشت، نه ابزاری برای ارزیابی عملکرد
یکی از نقاطی که در بحثهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، خلط میان دو مسئله متفاوت است: «بهبود عملکرد» و «جبران کاهش قدرت خرید». در سال ۱۴۰۴ حقوق یک استادیار پایه یک حدود ۲۸ میلیون تومان و حقوق یک استاد تمام با سی سال سابقه حدود ۷۵ میلیون تومان بوده است. در اینجا لازم است به سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کنیم که گفتهاند خط فقر برای هر نفر در حال حاضر در حدود ۴۱ میلیون تومان است یعنی برای یک خانواده ۲ نفره خط فقر حدود ۸۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ۴ نفره خط فقر حدود ۱۶۳ میلیون تومان است. بنابراین ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی بیش از هر چیز جهت ارتقای سطح زندگی آنان به بالاتر از خط فقر بوده است (که البته با توجه به آمار ارائه شده توسط آقای سید حمید پورمحمدی بسته به تعداد خانوار ممکن است حتی با این ترمیم حقوق هم هنوز حقوق عده قابل توجهی از اعضای هیأت علمی زیر خط فقر باشد). به همین جهت، در پایان سال گذشته و پس از یک سال و نیم کار کارشناسی و با پیگیری معاون اول رئیسجمهور، جناب آقای دکتر عارف، حقوق اعضای هیأت علمی به طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافت (برای استادیاران بیشتر و برای دانشیاران و استادان کمتر). این افزایش به همه اعضای هیأت علمی، صرفنظر از عملکرد آنان، تعمیم داده شد تا حداقل شرایط معیشتی تأمین شود. بنابراین، طرح ترمیم حقوق از ابتدا به عنوان نظام پاداشدهی طراحی نشده بود، بلکه سیاستی جبرانی برای جلوگیری از فرسایش معیشت دانشگاهیان محسوب میشد.
۳. مهاجرت نخبگان؛ نتیجه شکاف معیشتی، نه بهانهای برای توقف قانون ترمیم
یکی از نگرانیهای همیشگی رئیسجمهور و سایر مسئولان کشور، مهاجرت نخبگان دانشگاهی بوده است. این مشکل عمدتاً ناشی از تفاوت فاحش دریافتی اعضای هیأت علمی در ایران و کشورهای منطقه است. در وضعیت کنونی و حتی پس از ترمیم حقوق، دریافتی یک استادیار کمتر از ۴۰۰ دلار و یک استاد تمام کمتر از ۱۰۰۰ دلار در ماه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه، دریافتی استادیاران حدود ۵۰۰۰ دلار و استادان تمام حدود ۱۲۰۰۰ دلار در ماه برآورد میشود. اگر ترمیم حقوق اسفندماه انجام نمیشد، این ارقام به ترتیب به حدود ۲۰۰ دلار برای استادیار و ۶۰۰ دلار برای استاد تمام کاهش مییافت. بنابراین ترمیم حقوق را نمیتوان امتیازی ویژه یا اقدامی فراتر از عرف دانست؛ بلکه تلاشی حداقلی برای جلوگیری از تشدید شکاف موجود و حفظ حداقل انگیزه در جامعه دانشگاهی است. مهاجرت نتیجه نهایی این شکاف است، نه مقدمهای برای مخالفت با ترمیم. متوقف کردن ترمیم به بهانه عملکرد، در واقع مسیر مستقیمی به سوی تشدید همان مهاجرتی است که ادعای نگرانی نسبت به آن وجود دارد.
۴. آیا امروز عملکرد اعضای هیأت علمی سنجیده نمیشود؟
اگر مبنای مخالفت با ترمیم حقوق، نگرانی نسبت به عملکرد باشد، باید دید آیا نظام آموزش عالی فاقد سازوکار ارزیابی است. در بخشی از فضای رسانهای، چنین القا میشود که اعضای هیأت علمی بدون هیچ نظارتی فعالیت میکنند. اما واقعیت با این تصویر فاصله دارد. هر عضو هیأت علمی در بدو استخدام باید فرآیند جذب رقابتی را طی کند. در سال اول، عملکرد آموزشی، پژوهشی و فناورانه وی مطابق با آییننامه ترفیع ارزیابی میشود. هر ساله تمدید قرارداد مشروط به کسب امتیاز لازم است. عضو هیأت علمی تنها ۵ سال فرصت دارد تا به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت دهد؛ در غیر این صورت، همکاری با وی قطع میشود. پس از آن ۳ سال فرصت دارد تا به رسمی قطعی تبدیل وضعیت دهد. اگر عضوی نتواند چند سال پیاپی پایههای لازم را کسب کند، تمدید قرارداد نخواهد شد و در صورت رسمی بودن، بازنشسته میشود. برای ارتقاء از استادیاری به دانشیاری و استادی، پرونده علمی وی در کمیسیونهای تخصصی توسط اساتید مستقل ارزیابی میشود و بسیاری از پروندهها برگشت داده میشوند. هیچ نظام ارزیابیای کامل نیست، اما نتیجهگیری مبنی بر نبود سازوکار سنجش عملکرد با واقعیت سازگار نیست.
۵. اگر قرار است عملکرد مبنا قرار گیرد، محل اجرای آن کجاست؟
بازگشت به سؤال ابتدایی نشان میدهد که بحث اصلی به حوزهای فراتر از حقوق فردی تعلق دارد: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مراکز. این موضوع بیش از یک دهه است در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس قانون، تمام دستگاههای اجرایی موظفاند بودجه خود را بر مبنای عملکرد تنظیم کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز تخصیص منابع را متناسب با نتایج عملکرد انجام دهد. این سیاست ناظر بر همه دستگاههاست، نه تنها برای دانشگاهها! متأسفانه تا کنون این قانون برای هیچ دستگاهی به اجرا در نیامده است. اما حتی اگر فرض شود اجرای آن از دانشگاهها آغاز شود، مطابق نص قانون، موضوع ارزیابی «عملکرد دستگاه یا مرکز» است؛ یعنی دانشگاه، پژوهشگاه یا مجموعه آموزشی. در حالی که آنچه امروز در بحث ترمیم حقوق مطرح میشود، عملکرد فردی اعضای هیأت علمی است. این جابهجایی سطح تحلیل، مسئلهای تعیینکننده است؛ زیرا عملکرد نهادی و فردی ابزارهای متفاوتی میطلبند. اگر هدف ایجاد تفاوت میان دانشگاههای پربازده و کمبازده است، طراحی شاخصهای عملکرد نهادی، اصلاح نظام تخصیص بودجه و ایجاد مشوقهای سازمانی مسیر منطقیتری است. اما تعلیق قانونی که برای جبران حداقلهای معیشتی طراحی شده، نه تنها به بهبود عملکرد منجر نخواهد شد بلکه موجب افت عملکرد میگردد.
علاوه بر موارد فوق لازم است تا اشاره مختصری به یکی از بارزترین نمودهای عملکردی اعضای هیأت علمی بشود. فارغ التحصیلان دانشگاهها مهمترین و مشهودترین نمونه عملکردی اعضای هیأت علمی هستند. متخصصین کشور که در بخشهای گوناگون صنعتی و بهداشت و سلامت و برق و نفت و گاز و راه و مسکن و کشاورزی و بازرگانی و فرهنگ و سیاست و نظامی و غیره بار سنگین اداره کشور را به دوش میکشند فارغ التحصیلان همین دانشگاهها هستند. البته در بخشهایی که دولت و نظام سرمایهگذاری بیشتر و مکفی انجام دادهاند، مثل صنایع موشکی، همین فارغ التحصیلان توانستهاند شاهکارهایی بیافرینند که چشم دنیا به آن خیره مانده است. فارغ التحصیلانی هم که مهاجرت کردهاند از جمله بهترین شغلها را در کشورهای توسعه یافته کسب کردهاند و به وضوح درخشیدهاند.
۶. جمعبندی
آنچه در این نوشتار مطرح شد نشان میدهد که بحث قانون ترمیم حقوق با موضوعاتی همچون ارزیابی عملکرد فردی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نهادی و ارتقای بهرهوری دانشگاهها خلط شده است؛ در حالی که هر یک منطق و سازوکار خاص خود را دارند. ترمیم حقوق از ابتدا برای تأمین حداقل معیشت طراحی شده بود، نه به عنوان نظام پاداش عملکرد. نظام ارزیابی فعلی نیز علیرغم کاستیهایش، از پیش دارای سازوکارهای مستمر برای سنجش عملکرد اعضای هیأت علمی است. اگر قرار است بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، محل آن سطح دستگاه و مرکز علمی است، نه افراد.
با این حال، آنچه امروز در عمل رخ داده، تعویق و بلاتکلیفی ماههای اخیر است. طرح ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی که میتوانست یک حرکت مثبت و امیدبخش توسط دولت به حساب آید و فضای مؤثر و سازندهای را در بین دانشگاهیان و جامعه ایجاد نماید، در کمال تأسف با بیتدبیری و بیکفایتی برخی مسئولین دولت تبدیل به یک نگرانی، تنش و ناآرامی دامنهدار در بین اعضای هیأت علمی شده است. این تعلل در تصمیمگیری، هزینههای روشنی دارد. نخست، پیام ناامیدی به جامعه دانشگاهی که پیش از این نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه بوده است. دوم، تشدید شکاف دریافتی ایران با کشورهای منطقه؛ همان شکافی که در بند ۳ با ارقام ۴۰۰ دلار در مقابل ۵۰۰۰ دلار نشان داده شد و خود یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان است. سوم، از دست رفتن فرصت دولت برای یک اقدام امیدبخش و نمادین در حمایت از سرمایه انسانی کشور. چهارم و از قضا در مقابل ادعای افزایش عملکرد، اعمال مخرب چهار ماه گذشته موجب افت عملکرد اعضای هیأت علمی در اثر ایجاد تنشهای مادی و معنوی شده است.
سنگاندازی در روند ترمیم حقوق، اگرچه ممکن است در ظاهر بر مبنای دغدغه عملکرد صورت گیرد، اما در عمل نتیجهای جز افزایش نارضایتی، گسترش ناامیدی و تشدید مهاجرت نخبگان و تنزل عملکرد نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که مهاجرت نخبگان معمولاً زمانی آغاز میشود که امید، پیش از نخبگان، دانشگاه را ترک کرده باشد.
*استاد دانشگاه تهران، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
۲۳۳۲۳۳
