به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم در زمینه حمایت از تولید کشور در زمان جنگ و پساجنگ، مسئله کمک به تداوم تولید در کشور از محل کمک به حفظ نقدینگی تولید و همچنین حرکت به سمت حفظ سطح کلی اشتغال در کشور است. در همین راستا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اهمیت حمایت مستقیم از تولیدکنندگان به خصوص بنگاههای تولیدی خرد و متوسط، اقدام به تعریف تسهیلات جدیدی ذیل سامانه کات کرد.
در این سامانه که محوریت اصلی آن ایجاد امکان برای پرداخت سریع تسهیلات با دریافت اطلاعات کامل کارگران بنگاه تولیدی است؛ بانکهای دولتی محور اصلی پرداخت تسهیلات این طرح هستند و بازوی عملیاتی دولت در زمینه پرداخت تسهیلات، بانکهای دولتی هستند. در این طرح بالعکس روال عادی پرداخت تسهیلات، بروکراسی در پرداخت تسهیلات به حداقل رسیده است و صرف ثبت اطلاعات کارگران و اطلاع از درستی آن منطبق بر لیست بیمه ارسال شده در دو ماه آخر سال گذشته، بیش از 18 استعلام دیگر موردنیاز برای پرداخت تسهیلات به صورت برخط اخذ خواهد شد و به این ترتیب با تایید اطلاعات بارگزاری شده توسط صاحب بنگاه، در کمتر از یک هفته، به ازای هر کارگر، مبلغی معادل حداکثر 44 میلیون تومان به صاحب بنگاه پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب این تسهیلات فوری و کلیدی برای دو هدف مهم به بنگاههای تولیدی پرداخت خواهند شد. اولین مسئله در زمینه تامین سرمایه در گردش تولید برای تداوم تولید است که به پشتوانه تسهیلات حمایتی جدید دولت ذیل سامانه کات انجام خواهد شد و دومین مسئله نیز تداوم به کارگیری نیروی شاغل در بنگاه و عدم تعدیل وی است که کمک به حفظ سطح کلی اشتغال خواهد کرد.
در همین رابطه علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در رابطه با اهمیت حمایت صورت گرفته از سوی دولت برای جلوگیری از عدم تعدیل نیروها ذیل سامانه کات گفت: در شرایط جنگی فعلی، هر اقدامی که بتواند به تقویت معیشت مردم و پایداری تولید کمک کند، ارزشمند و قابل تقدیر است. طراحی سامانه کات توسط وزارت اقتصاد نیز یکی از همین اقدامات است که با هدف تسهیل دسترسی به تسهیلات و حمایت از فعالان اقتصادی شکل گرفته و نقش مهمی در عبور از شرایط فعلی ایفا میکند
سعید مقیسه، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در رابطه با اهمیت حمایت از تولید در شرایط فعلی اقتصاد خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط میتواند در شرایط فعلی کمککننده باشد و از تعدیل نیروها جلوگیری به عمل بیاورد. به ویژه این موضوع که در قالب سامانه کات تسهیلات به سرعت در اختیار بنگاه اقتصادی قرار میگیرد و نیازی به طی کردن بروکراسی معمول در این زمینه نیست، اهمیت زیادی دارد. معمولاً برای دریافت تسهیلات روند طولانیای باید طی شود، این که با توجه به شرایط خاص فعلی این بروکراسی حذف شده، اقدام مناسبی است. در طرح فعلی دولت مبنی بر اعطای سریع تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط در قالب سامانه کات، به جای این که پولپاشی بی هدف در جامعه صورت بگیرد، تسهیلات بدون معطلی و بروکراسی اضافی به سمت هدف حفظ اشتغال سوق داده میشود.
همچنین آقای سید علی مرتضوی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار تسنیم، در رابطه با اهمیت مشروطسازی حمایتهای دولت از بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط به حفظ نیروی کار و عدم تعدیل کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط خاص فعلی بهترین کاری که وزارت اقتصاد میتواند انجام دهد این است که از پولپاشی بیهدف در کشور جلوگیری به عمل بیاورد و اعتبارات را در بخش اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروها به کار بیندازد. در همین راستا، وزارت اقتصاد اقدام به راهاندازی سامانه کات کرده است. در سامانه کات، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که بین 2 تا 50 نیرو دارند، میتوانند به ازای هر نیرو که تعدیل نمیکنند، مبلغ 44 میلیون تومان تسهیلات بدون نیاز به طی کردن بروکراسی معمول در بانکها دریافت کنند. بانکهای دولتی در طرح جدید حمایتی دولت قرار است که مبلغ 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کنند که در عوض این تسهیلات حمایتی جهت تامین سرمایه در گردش تولید؛ بنگاههای تولیدی نیز تعدیل نیروی کار انجام ندهند و دو هدف تداوم تولید و اشتغال کارگران این بنگاههای خرد اقتصادی محقق شود.
وی ادامه داد: نیروهای بیکار شده به دنبال دریافت بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی هستند و این امر به افزایش بار مالی دولت منجر میشود. بنابراین، بهتر است به جای این که بیمه بیکاری پرداخت شود، تسهیلات به منظور حفظ نیروی کار فعلی به بنگاههای اقتصادی داده شود. در شرایط جنگی و پساجنگی، یکی از حیاتیترین اولویتهای اقتصادی هر کشوری، حفظ چرخه تولید و حمایت از بنگاههای تولیدی است.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی در طرح جدید حمایتی دولت قرار است که مبلغ 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کنند که در عوض این تسهیلات حمایتی جهت تامین سرمایه در گردش تولید؛ بنگاههای تولیدی نیز تعدیل نیروی کار انجام ندهند و دو هدف تداوم تولید و اشتغال کارگران این بنگاههای خرد اقتصادی محقق شود.
انتهای پیام/
