حجتالاسلام مجید انصاری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص ایرادات دولت به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه افزود: مقابله با نفوذ ضروری است، اما جرمانگاری عناوین کلی میتواند حقوق شهروندی را نقض کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به ضرورت مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه در کشور اظهار کرد: اصل مبارزه و مقابله با نفوذ سرویسهای بیگانه موضوعی ضروری است و در قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، اختیارات لازم برای برخورد با این پدیده پیشبینی شده است.
وی افزود: البته در برخی بخشها خلأهایی وجود دارد، اما با توجه به اینکه موضوع از نظر حقوقی دقیق و ظریف است و همزمان ابعاد جرمانگاری و قضایی دارد، نمیتوان آن را صرفاً در یک فضای احساسی و تنها از سوی طراحان مجلس پیش برد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بررسی مشترک این موضوع گفت: قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طراحان مجلس باید در کنار یکدیگر خلأهای احتمالی را شناسایی و برای آن راهکار مناسب طراحی کنند.
انصاری درباره طرح مقابله با نفوذ که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: متن فعلی این طرح نگرانیهایی را در جامعه علمی و نخبگی کشور، جامعه وکلا و فعالان فرهنگی ایجاد کرده است؛ زیرا در ماده یک و برخی مواد دیگر، عناوین کلی و کشداری به کار رفته که قابلیت برداشتهای متعدد دارد و بر مبنای همین مفاهیم کلی، جرمانگاریهایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این وضعیت بالقوه میتواند حجم بزرگی از پروندهها را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و بسیاری از فعالان علمی و فرهنگی را در ارتباطات علمی بینالمللی با محدودیت و نگرانی مواجه کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط علمی کشور با جهان گفت: نمیتوان بهدلیل احتمال نفوذ یک فرد، جامعه علمی کشور را از ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی جهان، انجام مطالعات مشترک و همکاریهای علمی محروم کرد.
انصاری افزود: تجربه دو جنگ اخیر نیز نشان داده است که نفوذکنندگان وابسته به رژیم صهیونیستی تلاش کردهاند در مجاری تصمیمسازی، تصمیمگیری و مراکز حساس نفوذ کنند؛ بنابراین اصل مقابله با نفوذ باید با هوشیاری و دقت دنبال شود و اگر در قوانین خلأیی وجود دارد، آن خلأ برطرف شود.
وی تصریح کرد: اما اینکه همه شهروندان را صرفاً به دلیل ارتباط با کشورها، دانشگاهها و مراکز جهانی، مجرمان بالقوه تلقی کنیم، با اصول مختلف قانون اساسی و حقوق اساسی و شهروندی مردم سازگار نیست؛ در حالی که اصل بر برائت است، نه بر مجرم بودن افراد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به مواضع دولت درباره این طرح گفت: دولت در سال گذشته و در سال 1404، موضوع طرح را در هیئت دولت بررسی و مخالفت خود را با آن اعلام کرد و مقرر شد نمایندگان دولت در مجلس نیز این مخالفت را اعلام کنند، اما فرصت انجام این کار فراهم نشد.
انصاری از مکاتبه خود با رئیسجمهور و نایبرئیس مجلس درباره این طرح خبر داد و اظهار کرد: در نامهای به رئیسجمهور، اشکالات طرح را بهصورت موردی و در سه محور تشریح کردم و مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سیاستهای کلی نظام قضایی، اصول قانون اساسی و در برخی موارد موازین شرعی را نیز بیان کردم.
وی ادامه داد: همچنین از رئیس مجلس درخواست کردهایم در صورت امکان، با استفاده از ظرفیت آییننامه داخلی مجلس، طرح برای مدتی مسکوت بماند یا بهصورت دوشوری بررسی شود تا دوباره به کمیسیون بازگردد و ابعاد مختلف آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که موضوع در قالب کمیسیون مشترک حقوقی و امنیت ملی با مشارکت دستگاههای مرتبط بررسی شود تا ضمن حفظ اقتدار و توان کشور در مقابله با نفوذ، حقوق اساسی مردم و الزامات علمی، فرهنگی و بینالمللی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
انصاری ابراز امیدواری کرد: با مشارکت مجلس، قوه قضاییه و دولت، خلأهای احتمالی قانونی در حوزه مقابله با نفوذ برطرف شود و در نهایت طرحی به دست آید که هم امنیت کشور را تضمین کند و هم از ایجاد محدودیتهای غیرضروری برای جامعه علمی، فرهنگی و شهروندان جلوگیری شود.
انتهای پیام/363/
استانها
