به گزارش اقتصادآنلاین، ایالات متحده آمریکا در قرن بیستویکم بیش از گذشته از توان اقتصادی خود بهعنوان ابزاری در سیاستورزی جهانی استفاده کرده است.
رسانه «مدرن دیپلماسی» در گزارشی به ابعاد این سیاست آمریکا پرداخت و نوشت:
واشنگتن با اعمال تعرفهها، تحریمها و حتی توسل به نیروی نظامی تلاش کرده است رفتار رقبا و دشمنان خود را تحت تأثیر قرار دهد. دو نمونه شاخص این رویکرد، اعمال تعرفههای سنگین علیه چین در جریان جنگ تجاری و تحریمهای گسترده علیه روسیه پس از حمله به اوکراین است.
هدف هر دو اقدام، حفاظت از منافع آمریکا و گسترش نفوذ این کشور در خارج از مرزهایش بود. با این حال، پیامدهای این سیاستها بسیار پیچیدهتر از آن بود که سیاستگذاران واشنگتن انتظار داشتند. این اقدامات به فروپاشی نسبی نظم بینالمللی، تنش در روابط متحدان و تغییرات عمیق در بازارهای جهانی منجر شدند.
تحریمهای روسیه و پیامدهای اقتصادی آن
در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و متحدانش در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین، مجموعهای بیسابقه از تحریمها را اعمال کردند. شرکتهای انرژی هدف محدودیت قرار گرفتند، بانکهای روسی از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شدند و داراییهای الیگارشهای روس مسدود شد. هدف مشخص بود: فشار بر ولادیمیر پوتین برای تغییر مسیر جنگ و دشوارتر کردن تأمین مالی آن از سوی مسکو.
تحریمها نتایج اقتصادی متنوعی به همراه داشتند. اگرچه تولید ناخالص داخلی روسیه در کوتاهمدت بهشدت کاهش یافت، اما این کشور تابآورتر از آن بود که بسیاری انتظار داشتند. مسکو با انتقال صادرات نفت خود به چین، هند و سایر خریداران مشتاق توانست اثر تحریمها را تا حدی کاهش دهد.
تابآوری اقتصادی روسیه و هزینههای بلندمدت تحریمها
با وجود نوسانات شدید، روبل روسیه بهطور کامل فرو نپاشید. با این حال، آسیبهای بلندمدت غیرقابل انکارند. روسیه ناچار شده است بیش از پیش به چین تکیه کند، از دسترسی به فناوریهای پیشرفته محروم شده و از بازارهای مالی غربی بیرون رانده شده است. صنعت انرژی روسیه که زمانی ستون فقرات قدرت اقتصادی و سیاسی این کشور بود، اکنون ناچار است نفت خود را با تخفیف بفروشد تا جریان نقدی خود را حفظ کند. در این میان، «مشارکت اقتصادی جامع منطقهای» (RCEP) به چین فرصت داد تا با استفاده از بزرگترین بلوک تجاری جهان، فشارهای آمریکا را خنثی کند.
با این حال، پیامدهای جهانی نیز چشمگیر بودند. وابستگی شدید اروپا به گاز روسیه به بحران انرژی و افزایش شدید قیمتها منجر شد. کشورهای در حال توسعه که از تورم پساکرونا رنج میبردند، شاهد افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت شدند. تحریمهایی که با هدف مجازات مسکو طراحی شده بودند، اثرات جانبی گستردهای در سراسر جهان داشتند و این پرسش را ایجاد کردند که آیا غرب دامنه خسارات جانبی را دستکم گرفته است یا نه.
پیامدهای سیاسی تحریمها و واکنش جهانی جنوب
تحریمها از نظر دیپلماتیک موجب تقویت مواضع روسیه نیز شدهاند. کرملین از این شرایط برای تقویت روایت خود درباره «خصومت غرب» استفاده کرده است. برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، رژیم تحریمها تصویری از نظم بینالمللی تقسیمشده ایجاد کرده است؛ نظمی که در آن ارزشهای غربی بهصورت گزینشی اجرا میشوند.
تعرفههای اعمالشده بر چین حاصل رقابت بودند، در حالی که تحریمهای روسیه نتیجه درگیری نظامی. واشنگتن با استناد به «رفتارهای ناعادلانه تجاری»، «سرقت مالکیت فکری» و «کسری تجاری فزاینده»، از سال ۲۰۱۸ تعرفههای گستردهای را بر کالاهای چینی وضع کرد. هدف این تعرفهها، حمایت از صنایع داخلی آمریکا و بازگرداندن تعادل اقتصادی بود. اما نتیجه فوری، افزایش شدید تنش میان دو قدرت بزرگ اقتصادی شد. پکن نیز در پاسخ، تعرفههای متقابل بر کالاهای صنعتی و کشاورزی آمریکا وضع کرد.
جنگ تجاری آمریکا و چین و تأثیر آن بر بازارها
مصرفکنندگان در آمریکا با افزایش قیمتها در فروشگاهها روبهرو شدند، زنجیرههای تأمین دچار اختلال شدند و هزینههای تجاری افزایش یافت. هرچند تعرفهها اقتصاد چین را تحت فشار قرار دادند، اما این کشور را به تطبیق و تقویت خود نیز واداشتند. چین با سرمایهگذاری گسترده در فناوری داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو آسهآن (ASEAN)، مسیر استقلال اقتصادی خود را تقویت کرد.
پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP)، بزرگترین توافق تجاری جهان، اکنون به چین راههای جدیدی برای مقابله با فشارهای آمریکا بخشیده است. با این حال، تعرفهها تأثیر قابلتوجهی بر کاهش کسری تجاری آمریکا نداشتند.
پیامدهای ساختاری تعرفهها و تضعیف زنجیرههای جهانی
تعرفهها بیش از هر چیز نشان دادند دو اقتصاد چین و آمریکا تا چه اندازه به هم وابستهاند. کشاورزان آمریکایی که بازار چین را از دست دادند متضرر شدند، و شرکتهای آمریکایی که به تولید در چین وابسته بودند، با افزایش هزینهها مواجه گشتند.
مهمتر از همه، این تعرفهها روند «جدایی اقتصادی» دو کشور را سرعت بخشیدند. با بازنگری پکن و واشنگتن در روابط متقابل، زنجیرههای تأمین جهانی بهتدریج دگرگون شدند. بازگردانی تولید به داخل و تنوعبخشی در برخی صنایع سودمند بود، اما در مجموع، پیامد اصلی آن افزایش هزینهها و بیثباتی بیشتر بود.
سیاست فشار اقتصادی؛ سلاحی دو لبه برای واشنگتن
هر دو ابزار، بازارهای جهانی را دچار آشفتگی کردند، هزینههایی بر متحدان و دشمنان تحمیل نمودند و نتایج متفاوتی در تغییر رفتار کشورها داشتند. چین سیاستهای صنعتی خود را تغییر نداده و روسیه نیز از اوکراین عقبنشینی نکرده است. در عوض، هر دو کشور راههایی برای خنثیسازی فشارها یافته و روابط خود با شرکای جایگزین را تقویت کردهاند.
در نگاه نخست، تعرفههای چین و تحریمهای روسیه دو ابزار متفاوت برای دو هدف متفاوت به نظر میرسند؛ یکی علیه تجاوز ژئوپلیتیکی و دیگری در برابر رقابت اقتصادی. با این حال، هر دو اقدام بیانگر استراتژی گستردهتری از سوی واشنگتن هستند: استفاده از قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی بدون توسل به زور نظامی.
تأثیر غیرمستقیم فشار اقتصادی بر نظم جهانی
با این حال، تفاوتهای این دو ابزار نیز چشمگیر است. تعرفهها ساختار تولید جهانی را تغییر دادهاند، در حالی که تحریمها بازار انرژی را دگرگون کردهاند. تعرفهها ماهیتی رقابتی و معاملاتی دارند، اما تحریمها ماهیتی تنبیهی و انزوایی. در مجموع، هر دو نشاندهنده انعطاف و در عین حال محدودیت فشار اقتصادی هستند.
اثرات غیرمستقیم تحریمها و تعرفههای آمریکا بر نظام جهانی ممکن است مهمتر از تأثیرات مستقیم آنها بر چین یا روسیه باشد. واشنگتن با «تسلیح وابستگی اقتصادی متقابل»، روشن کرده است که دسترسی به بازارها و شبکههای مالی این کشور مستلزم همسویی سیاسی است.
ظهور نظامهای موازی اقتصادی و تضعیف نظم لیبرال
این رویکرد، رقبا را به سمت گزینههای جایگزین سوق داده است. چین با ایجاد نهادهایی همچون بانک سرمایهگذاری زیربنایی آسیا و ترویج استفاده از یوان در تجارت بینالمللی، در حال ساختن شبکهای مستقل است. روسیه نیز روزبهروز وابستهتر به چین میشود. حتی متحدان آمریکا نیز برای پرهیز از گرفتار شدن در تقابل قدرتهای بزرگ، در حال احتیاط و متوازنسازی روابط خود هستند.
در نتیجه، نظام اقتصادی لیبرالی که آمریکا خود بنیانگذارش بود، بهتدریج در حال تضعیف است. جهان به سمت نظم چندقطبی و بلوکهای رقیب پیش میرود، نه یک ساختار منسجم جهانی. این روند هزینهها و بیثباتیهای بیشتری برای کسبوکارها به همراه دارد و دولتها را ناچار به انتخابهای دشوار میان حوزههای قدرت متضاد میکند.
مرزهای قدرت اقتصادی و لزوم بازنگری در راهبرد واشنگتن
درس اصلی این نیست که تعرفهها و تحریمها بیاثرند؛ بلکه این ابزارها میتوانند نشانهای از عزم سیاسی باشند، هزینههای واقعی تحمیل کنند و محاسبات رقبا را تغییر دهند. با این حال، آنها درمان همه مشکلات نیستند. اجبار اقتصادی، بدون همراهی با دیپلماسی، اتحادسازی و برنامهریزی بلندمدت، میتواند به ابزاری کند و خطرناک تبدیل شود که دشمنان را جسورتر و متحدان را دلزده میسازد.
واشنگتن باید حدود قدرت خود را درک کند. هرچند دلار همچنان سلطه خود را حفظ کرده است، اما استفاده بیشازحد از تحریمهای مالی ممکن است توسعه جایگزینها را تسریع کند. تعرفهها شاید از برخی صنایع داخلی محافظت کنند، اما نمیتوانند دههها جهانیسازی را در یک روز از بین ببرند.
توازن میان تعامل و فشار
در نهایت، ایالات متحده باید میان تعامل و فشار تعادل برقرار کند. تحریمها و تعرفهها نباید ابزار اصلی سیاست خارجی باشند، بلکه باید بخشی از جعبهابزار گستردهتری به شمار آیند. در غیر این صورت، آمریکا خطر آن را میپذیرد که همان نظام بازار آزاد و اتحادهایی را که اساس سلطهاش بودهاند، تضعیف کند.
تعرفههای چین و تحریمهای روسیه هر دو نشان میدهند که آمریکا میتواند بدون شلیک حتی یک گلوله بر تحولات جهانی اثر بگذارد. اما آنها همچنین ثابت میکنند که قدرت اقتصادی، همانند قدرت نظامی، پیامدهای پیشبینینشدهای دارد.
واشنگتن اگر میخواهد در دوران تازه رقابت قدرتهای بزرگ دوام آورد، باید از توان اقتصادی خود با دقت، فروتنی و راهبردی هوشمندانهتر استفاده کند؛ در غیر این صورت، تیغ دو لبه تعرفهها و تحریمها ممکن است به خود آمریکا آسیب بزند، نه فقط به دشمنانش.
