به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از مهمترین پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه که از مهمترین باندهای فساد و کارچاق کنی هستند به گفتگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
اعضای این باند مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.
شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشوراست. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 8 سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود، به‌دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می‌شود.
متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح می‌کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می‌نماید و همینطور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان‌عالی می‌شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می‌دهد و از او اخاذی می‌کند.
شاکی پرونده‌ی حاضر که در پرونده‌ی اصلی خود، به همراه ١٤ متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده‌ی حاضر، ارتباط می‌گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش‌پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می‌نماید.
در مجموع، ارزش اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می‌شود.
اما متهم دیگر پرونده‌ی حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان‌عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه‌ی ارتباط با همین متهم، ادعای آشنایی با برخی از قضات دیوان‌عالی را نزد شاکی، پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.
در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمین حاضر شدند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده‌ی مذکور نیز در پاسخ به سؤالات موشکافانه رئیس قوه قضاییه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌های متناقض و متعارضی ارائه می‌کرد. فی‌المثل او مدعی بود که متهمینِ پرونده‌ی مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خودِ او! پس از طرح این ادعا، قاضی‌القضات از این فرد، یک سؤال واضح و مشخص پرسید و این سؤال آن بود که چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟!
نکته جالب‌تر ماجرا آن بود که این فرد، حتی از دادنامه‌ی صادره و رأی 8 سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصی که رئیس قوه قضاییه از او پرسید، کاشف به عمل آمد که این فرد، درخصوص پرونده اولیه‌ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی‌اطلاعی و تجاهل می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.
در نمونه دیگری از تناقض‌گویی‌هایِ مشارالیه؛ او مدعی شد که جمعاً بیش از 40 میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی‌اش داده است اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیلِ کارنابلد بوده است!
اما علاوه بر شاکی پرونده‌ی حاضر که خودش از محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی است، پاسخ‌ها و سخنان متهمین این پرونده نیز، سرشار و مشحون از تناقض و خلاف‌گویی بود؛ به نحوی که پاسخ‌هایِ متأخری که آنها به سؤالات تخصصی و موشکافانه قاضی‌القضات می‌دادند، آشکارا با پاسخ‌های اولیه آنها، در تعارض و تناقض بود.
احدی از متهمین این پرونده، که 18 سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، 150 هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه‌گری متهم ردیف اول، به عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سؤالِ مشخص قاضی‌القضات که اکنون آن 150 هزار دلار را در کجا نگه‌داری می‌کند؟ طی 5 دقیقه، 5 جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این 150 هزار دلار، 40 هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست. سپس مدعی شد دلارها را در منزلش نگه‌داری می‌کند؛ پس از اینکه رئیس عدلیه خطاب به او گفت «یعنی الان جای دلارها در منزلت مشخص است؟»، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در یک صرافی مشخص، چنج کرده است. در ادامه، وقتی قاضی‌القضات، مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او از اساس مُنکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلارها را برای او چنج کرده، صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است! در ادامه، رئیس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
در ادامه، متهم ردیف نخست پرونده، به سؤالات قاضی‌القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا، مُنکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است؛ لکن در ادامه، در نتیجه‌ی سؤالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس عدلیه، محرز شد که مشارالیه، چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است.
همچنین، متهم ردیف اول پرونده‌ی حاضر، در ابتدای پاسخ‌های خود به قاضی‌القضات، مُنکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ لکن در ادامه‌ی بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از هزار و 500 میلیارد تومان را از طریق وکالتِ بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
در ادامه‌ی این جلسه، قاضی‌القضات خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که «موردِ اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید»؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روندهای طی‌شده توسط متهمین، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرفِ «از دست دادن مال» آنها را در جایگاهِ«بزه‌دیده» یا «قربانی» قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودنِ معامله یا فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند.
در حقوق، ما مفهومی به نامِ«فقدان حُسن‌نیت» داریم. البته در پرونده‌ی حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده‌ی پیشینِ فردِ شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیری معتنابهی از اموال را در اختیار متهمین گذاشته است.
رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
