به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، به دنبال صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت به‌ویژه مصوبه معروف 473 پیرامون ممنوعیت افزایش قیمت روی سهم پیش‌پرداخت خودرو رسماً به تمامی خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد.
متن بخشنامه اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورا به شرح زیر است:
پیرو صدور دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره 140531390001069259 و 140531390001069282 ﻣﻮرخ 1405/04/30 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان عدالت اداری، ابلاغیه شماره 140531100004035939 مورخ 1405/05/26 شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبه جلسه شماره 864 مورخ 1405/06/10 شورای رقابت و دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره 140531390001445730 مورخ 1405/06/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره 473 مورخ 1400/05/11 ، 563 مورخ 1402/02/05 و 740 مورخ 1404/02/16 شورای رقابت، از تاریخ صدور دادنامه‌های مورخ 1405/04/30 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا مراتب جهت اجرای مفاد دادنامه‌های صدرالاشاره به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدی و مونتاژی ابلاغ می‌گردد.
این 3 مصوبه ابطال‌شده دقیقاً چه بودند و چه می‌گفتند؟
دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون اساسی صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش را نداشته (و مرجع آن قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است)، این بسته سه‌گانه را باطل کرده است. جزئیات هر یک از این مصوبات به شرح زیر است:
1. مصوبه شماره 473 (مورخ 11 مرداد 1400):
«چنانچه مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت خودرو به خودروساز واریز شده باشد، سهمی از خودرو که وجه آن پرداخت شده، مشمول هیچ‌گونه تورم و افزایش قیمت در زمان تحویل نمی‌شود و افزایش قیمت احتمالی، صرفاً به الباقی سهم خودرو تعلق می‌گیرد.»
2. مصوبه شماره 563 (مورخ 5 اردیبهشت 1402):
«در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، این‌گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد (به عبارتی افزایش قیمت نباید به اصل پیش‌پرداخت مربوط کند).»
3. مصوبه شماره 740 (مورخ 16 اردیبهشت 1404):
«چنانچه در بازه زمانی ثبت‌نام تا تحویل خودرو، قیمت پایه تغییر نکند و مشمول تورم نشود، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه 473 حاکم خواهد بود.»
