به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اقتصاد مرزی کردستان سالهاست در وضعیتی میان «ضرورت معیشتی» و «آسیب ساختاری» حرکت میکند. هر تصمیم جدید، در ظاهر با هدف تسهیل تجارت و کاهش فشار بر مرزنشینان اعلام میشود، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: آیا این تصمیمها به تغییر واقعی در میدان اقتصاد منجر میشود یا در سطح اصلاحات اداری باقی میماند؟
در تازهترین اقدامات، مجموعهای از مصوبات در کارگروه ماده 4 و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان به تصویب رسیده که از اصلاح رویه کولبری تا تغییر کارکرد گمرک باشماق را شامل میشود.
در نگاه اولیه، این تصمیمها نشانهای از فعال شدن ظرفیتهای مرزی و تلاش برای ساماندهی تجارت در غرب کشور است. اما تجربه اجرای سیاستهای مشابه در سالهای گذشته، نوعی تردید جدی نسبت به اثرگذاری واقعی این تغییرات ایجاد کرده است.
مسئله اینجاست که مرز در کردستان فقط یک مسیر تجاری نیست؛ یک زیستجهان اقتصادی-اجتماعی است که با تصمیمات اداری بهتنهایی تغییر نمیکند.
از همینرو، فاصله میان «تصمیمسازی در سطح استان» و «تغییر در زندگی مرزنشینان» همچنان بهعنوان یک شکاف جدی باقی مانده است.
بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و محصولات پتروشیمی به فهرست اقلام مجاز رویه کولبری اضافه شده است.
این تصمیم در ظاهر میتواند دامنه فعالیتهای قانونی مرزنشینان را افزایش دهد، اما پرسش کلیدی این است که آیا این تغییر، به کاهش ریسک، افزایش درآمد پایدار و کاهش وابستگی به فعالیتهای غیررسمی منجر خواهد شد یا صرفاً یک جابهجایی در لیست اقلام است.
در واقع، بدون اصلاح زنجیره کامل تجارت مرزی – از حملونقل تا نظارت و بازار فروش – افزودن چند قلم کالای جدید، الزاماً به بهبود معیشت منجر نمیشود.
از سوی دیگر، کاهش نرخ توکیل از 7/9 به 6 درصد نیز بهعنوان یکی از مصوبات تسهیلگر معرفی شده است.
اما در ارزیابی اقتصادی، این سؤال مطرح است که سهم واقعی این کاهش در هزینه نهایی فعالان اقتصادی چقدر است و آیا این تغییر، در برابر سایر هزینههای ساختاری تجارت مرزی، اساساً اثر تعیینکنندهای دارد یا خیر.
معرفی گمرک باشماق بهعنوان گمرک تخصصی ترخیص ماشینآلات راهسازی و معدنی نیز یکی از مهمترین محورهای این بسته تصمیمی است.
گمرک باشماق بهعنوان یکی از دروازههای مهم تجاری غرب کشور، ظرفیت تبدیل شدن به هاب منطقهای را دارد، اما تحقق این هدف نیازمند زیرساخت، شفافیت و کاهش بروکراسی است، نه صرفاً عنوانگذاری اداری.
با وجود اهمیت این اقدام، تجربه نشان داده که تخصصی شدن عنوان یک گمرک، زمانی اثرگذار خواهد بود که با کاهش بروکراسی، افزایش سرعت ترخیص و شفافیت عملیاتی همراه شود؛ در غیر این صورت، عنوان «تخصصی» صرفاً یک تغییر اداری باقی میماند.
در این میان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز بار دیگر بهعنوان بستر تعامل معرفی و برجسته شده است، شورایی که قرار است محل حل اختلاف و همافزایی باشد، اما همچنان در معرض این پرسش قرار دارد که خروجی ملموس آن برای بخش خصوصی چیست.
به گفته مسئولان، این شورا بالاترین سطح تعامل دولت و بخش خصوصی است، اما شاخص واقعی موفقیت آن، نه جلسات برگزارشده، بلکه میزان حل مسئله در میدان اقتصاد است.
همچنان این پرسش جدی مطرح است که خروجی این شورا در قالب شاخصهای قابل اندازهگیری چیست؟ چند درصد از مشکلات بخش خصوصی واقعاً در این سازوکار حل شده و چند درصد در سطح مصوبه باقی مانده است؟
بر اساس این گزارش؛ تصمیمات اخیر در حوزه کولبری، نرخ توکیل و گمرک باشماق را میتوان نشانهای از تلاش برای تنظیم سیاستهای مرزی دانست، اما هنوز نمیتوان آن را معادل یک تحول ساختاری تلقی کرد.
کردستان بیش از «اصلاحات عددی و اداری»، به یک بازطراحی جدی در نظام تجارت مرزی نیاز دارد؛ بازطراحیای که خروجی آن در کاهش ریسک کولبری، افزایش امنیت شغلی و رشد واقعی درآمد مرزنشینان قابل مشاهده باشد.
در غیر این صورت، این چرخه ادامه خواهد داشت: تصمیمهای جدید، امیدهای جدید، و در نهایت، تغییرات محدود در همان ساختار قدیمی.
انتظار فعالان اقتصادی و مرزنشینان این است که دولت و نهادهای مرتبط، به جای تعدیلهای جزئی، به سمت اصلاحات واقعی و پایدار در نظام تجارت مرزی حرکت کنند؛ اصلاحاتی که اثر آن در سفره مردم دیده شود، نه فقط در صورتجلسات.
ساعتی همراه با کولبران در کوهستانهای کردستان / اینجا قلب انسان از ترس و دلهره میایستد+ فیلمروایت تسنیم از روزگار غریب کولهبران کردستان / وعدههایی که بر زمین ماند+تصاویر
انتهای پیام/481
