به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, پدیده چندشغله بودن در بازار کار ایران، از یک استثنا به یک قاعده تبدیل شده است. هنگامی که نیروی کارِ مولد جامعه (معادل 58درصد شاغلان) مجبور است برای تأمین نیازهای اولیه، زمان و انرژی خود را بین دو یا چند منبع درآمدی تقسیم کند، این وضعیت نشان از یک بیماری مزمن در ساختار توزیع درآمد دارد، نه صرفاً کم‌کاری نیروی کار. داده‌ها حاکی از آن است که حدود 60درصد این جمعیت تحت فشار، درگیر یافتن شغل دوم یا سوم هستند.
علت اصلی و محوری روی آوردن کارگران به مشاغل متعدد، کاهش شدید قدرت خرید در سایه تورم‌های افسارگسیخته است. این دلایل را می‌توان در سه محور اصلی شامل شکست سیاست‌گذاری دستمزد در برابر تورم ساختاری (کاهش قدرت خرید)،فرار از رسمیّت و هزینه‌های جانبی،عدم تناسب میان مهارت و دستمزد در مشاغل رسمی تقسیم کرد.
همانطور که فعالان کارگری تأکید می‌کنند، مهم‌ترین مشکل، معیشت بسیار بد است. سیاست‌گذاران در تعیین حداقل مزد سالیانه، تلاش می‌کنند عددی بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام کنند (مانند تعیین دستمزد 1404که چند واحد درصد بالاتر از تورم رسمی بود). با این حال، این افزایش‌ها در برابر تورم واقعی و تجربه‌شده در سبد خانوار (که به طور مستمر بالای 40درصد بوده است)، ناچیز تلقی شده و شکاف دستمزدی را عمیق‌تر می‌کند.
حاصل این ناهماهنگی این است که حقوق شغل اول، تنها قادر به تأمین بخشی از نیازهای اساسی است و برای پوشش هزینه‌هایی چون تحصیل فرزندان یا حتی مواد غذایی کافی، درآمد دیگری ضرورت می‌یابد.
بنابر این گزارش, بخشی از کارگران، کارمندان یا حتی بازنشستگان، برای جبران کسری درآمد به سمت مشاغل غیررسمی می‌روند. این مشاغل که اغلب در حوزه‌هایی چون رانندگی یا دلالی تعریف می‌شوند، اگرچه درآمد نقدی فوری فراهم می‌کنند، اما فاقد مزایای اساسی یک شغل رسمی، به ویژه بیمه تأمین اجتماعی و آتیه هستند. این فرار از رسمیّت، خود به یک چرخه معیوب تبدیل می‌شود که امنیت آتی کارگر را تضعیف می‌کند.
مالک حسینی, معاونت اشتغال وزارت کار به درستی اشاره می‌کند که در حال حاضر فرصت‌های شغلی رسمی وجود دارد که نیروی کار برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. دلیل این امر، این است که دستمزد پیشنهادی برای آن مشاغل رسمی، با هزینه‌های خانوار مطابقت ندارد. کارفرما توجیه می‌کند که هزینه‌های مواد اولیه و تأمین مالی بالا مانع افزایش دستمزد است، اما در نهایت، این کارگر است که باید هزینه این ساختار را با افزایش ساعات کار بپردازد.
به گزارش تسنیم, چندشغله بودن، در کوتاه‌مدت یک راه‌حل فردی برای بقا است، اما در بلندمدت، آسیب‌های جدی و ساختاری بر کارگر و بازار کار رسمی وارد می‌کند.
مهم‌ترین آسیب، فرسایش فیزیکی و روانی نیروی کار است. کارگری که بیش از حد توان خود کار می‌کند، دچار خستگی مزمن شده و از نظر سلامتی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در نتیجه، بازدهی و کیفیت کاری که در شغل اصلی خود ارائه می‌دهد به شدت افت می‌کند. این کاهش بهره‌وری، در سطح کلان، موتور محرکه رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
همانطور که اشاره شد، بخش بزرگی از این مشاغل دوم در فضای غیررسمی شکل می‌گیرند. این امر باعث می‌شود که نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، سهم خود را از نیروی کار مولد از دست بدهد و درصد مشاغل رسمی (که از مزایای بیمه برخوردارند) به پایین‌ترین حد خود سقوط کند. این روند، ثبات اجتماعی و اقتصادی دولت را به خطر می‌اندازد.
هدف اصلی قانون کار، تعیین معیاری برای حداقل زندگی شایسته برای کارگر ساده است. وقتی حتی با دو شغل هم نتوان به این حداقل دست یافت، قانون کار عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و به ابزاری صرفاً اداری تبدیل می‌شود، نه یک سپر حمایتی برای کارگران.
فشار زمانی ناشی از کار مداوم، زمان کمتری را برای کارگر باقی می‌گذارد تا در کنار خانواده باشد. این امر کیفیت زندگی خانوادگی را کاهش داده و سلامت روانی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علیرضا زندیان،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز اخیر، به گرانی اقلام اساسی و افزایش حقوق ناچیز سالیانه کارمندان و کارگران حقوق اشاره کرد و گفت: موضوع حقوق کارمندان و کارگران بسیار قابل توجه است و باید با جدیت به این مبحث رسیدگی شود؛ بالاخره در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران بی عدالتی هایی وجود دارد و افزایش 20 درصدی که دولت در لایحه بودجه در نظر می گیرد، با توجه به افزایش قیمت ها ناچیز است.
وی افزود: اکنون تورم شدیدی را در جامعه می بینیم و اصلا پرداخت حقوق و دستمزدها نسبت به این تورم ناکافی است و معتقدم این موضوع باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد تا نارضایتی ها نسبت به پرداختی ها به به حداقل برسد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: باید واقعیت های بازار و کف جامعه را دید و لمس کرد نمی شود افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج و امثالهم را شاهد باشیم ولی افزایش حقوق ها ناچیز باشد، به نظرم باید افزایش حقوق ها متناسب با شرایط تورمی باشد تا به قدرت خرید جامعه خدشه ای وارد نشود؛ بالاخره وقتی حقوق ها پایین باشد و قیمت ها افزایش پیدا کنند قدرت خرید هم کاهش پیدا خواهد کرد.
نیاز به مداخله ساختاری برای رسمی‌سازی مشاغل
به گزارش تسنیم, تا زمانی که سیاست‌گذاران نتوانند تناسبی پایدار بین تورم و افزایش حقوق ایجاد کنند و کارفرمایان نتوانند دستمزد واقعی‌تری بپردازند، پدیده چندشغله بودن به عنوان یک مکانیسم دفاعی اضطراری در بازار کار باقی خواهد ماند. دولت باید با تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد هم‌زبانی میان جامعه کارفرمایی و کارگری، سیاست‌هایی را دنبال کند که هدف آن نه تنها افزایش اسمی مزد، بلکه جبران عقب‌ماندگی تاریخی قدرت خرید باشد تا کارگر بتواند با تکیه بر یک شغل شایسته، به تأمین هزینه‌های زندگی و آینده خود بپردازد.
انتهای پیام/
