منطقه ویژه اقتصادی سراب کلید خورد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از سراب، پس از سال‌ها انتظار و پیگیری مستمر، شهرستان سراب سرانجام موفق شد امتیاز «منطقه ویژه اقتصادی» را نهایی کرده و این پروژه راهبردی را وارد فاز اجرایی کند؛ دستاوردی که به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی این شهرستان ارزیابی می‌شود.

مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، گفت: زیرساخت‌های لازم برای آغاز این طرح از جمله زمین، برق، گاز و آب در محل اجرای پروژه تأمین شده و این منطقه ویژه می‌تواند به‌طور جدی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در سراب نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به روند طولانی و تلاش‌های فراوان برای تصویب این منطقه افزود: احداث منطقه ویژه اقتصادی سراب از برنامه‌های اولویت‌دار شهرستان بود و اکنون پس از پیگیری‌های مستمر، هیئت عامل ایمیدرو اجرای این منطقه را بر عهده گرفته است.

به گفته نصیرپور، منطقه ویژه اقتصادی سراب که قانون آن در مجلس هشتم و در سال 1391 به تصویب رسیده، با محوریت صنایع پایین‌دستی آلومینا فعالیت خواهد کرد.

وی این مصوبه را «گامی حیاتی» در جهت توسعه اقتصادی شهرستان دانست و گفت: با این تصمیم فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان و ساکنان منطقه فراهم شده و زمینه تقویت زیرساخت‌های صنعتی سراب را مهیا شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر نقش ایمیدرو در پیشبرد این طرح اظهار داشت: انتصاب ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) به‌عنوان متولی اجرای پروژه، امیدها را برای وقوع یک تحول جدی در اقتصاد شهرستان سراب افزایش داده است. انتظار می‌رود با هم‌افزایی و همکاری همه نهادها، سراب در آینده‌ای نه‌چندان دور به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شود.

نصیرپور خاطرنشان کرد: این مصوبه و تصمیمات مرتبط با آن، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه اقتصادی و صنعتی سراب است. منطقه ویژه اقتصادی سراب به‌طور قطع می‌تواند در ارتقای سطح اشتغال، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری نقش مؤثری ایفا کند.

به‌گزارش تسنیم، مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در نقاط ورودی و خروجی کشور هستند که با هدف جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری ایجاد می‌شوند. هدف اصلی این مناطق، افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال‌تر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در این مناطق، تمرکز اصلی بر تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای تجاری است؛ به همین دلیل، قوانین مبادلاتی نسبت به سرزمین اصلی آزادانه‌تر بوده و معافیت‌های مختلف در حوزه تعرفه‌ها، عوارض گمرکی و تشریفات ارزی اعمال می‌شود.

در حال حاضر 34 منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مختلف ایران فعال است که نقش مهمی در جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های صنعتی و تجاری کشور بر عهده دارند.

انتهای پیام/