هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم کسری بودجه در کشور گفت: بحث کسری بودجه همواره وجود داشته و سابقه آن به نخستین بودجه مصوب کشور بازمی‌گردد.
وی متذکر شد: اولین بودجه در سال ۱۲۸۵ توسط صنیع‌الدوله هدایت به مجلس ارائه شد که در آن زمان رقم درآمد ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم هزینه‌ها ۱۵ میلیون تومان بود؛ یعنی همان اولین بودجه کشور ۵۰۰ هزار تومان کسری داشت. پس این رشته سر دراز دارد و امروز که سال ۱۴۰۴ است، همچنان با این مسئله مواجهیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۴ تاکنون افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و اگر تا پایان سال نگاه کنیم، این رقم به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
قوامی درباره علت کسری بودجه سال جاری توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این مسئله، تفاوت میان پیش‌بینی و عملکرد واقعی در حوزه فروش نفت است. در بودجه پیش‌بینی شده بود که روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود، در حالی که عملکرد شش‌ماهه نشان می‌دهد میزان صادرات نفت، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده و در نتیجه ۲۰۰ هزار بشکه در روز کسری داریم.
وی ادامه داد: همچنین نرخ هر بشکه نفت ۶۰ دلار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل با قیمت حدود ۵۱ دلار به فروش رسیده است. از سوی دیگر، دولت پیش‌بینی کرده بود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین کند، اما این هدف محقق نشده و تقریباً نزدیک به ۶۰ درصد منابع دولت در سال جاری تحقق نیافته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره راه‌های کاهش کسری بودجه تصریح کرد: برای رفع این مشکل، هم دولت و هم مجلس باید تصمیم‌های ساختاری بگیرند. نخستین قاعده این است که نفت از بودجه حذف شود. البته عدد و برآورد آن در بودجه درج می‌شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل‌وخرج کشور حذف خواهد شد. در این صورت، نرخ ارز، نرخ تسعیر، قیمت نفت و مقدار فروش دیگر در تراز بودجه لحاظ نمی‌شود.
وی افزود: اگر این کار را انجام دهیم، هر میزان درآمد نفتی که بیش از پیش‌بینی باشد، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و اگر کمتر از پیش‌بینی باشد، دولت از طریق سازوکار تخصیص، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد یا در صورت فشار مالی، اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه می‌کند.
قوامی در ادامه اظهار کرد: قاعده دوم این است که برای بودجه سال آینده، رشد هزینه‌ها به درآمدهای واقعی متصل شود، نه به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و به درآمدهایی که تحقق نمی‌یابد. اجرای این قاعده موجب می‌شود انضباط مالی افزایش یافته و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار کاهش پیدا کند.
