مسلم محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت ملک و فعالیت برخی سودجویان در زمینه خرید و فروش املاک موقوفه زراعی و کشاورزی اظهار کرد: این موضوع گاهاً سبب ایجاد پروندههای حقوقی و تضییع حقوق شهروندان و موقوفات شده است.
وی ابراز کرد: در سطح شهرستان کاشان املاک موقوفه زیادی وجود دارد و از این رو همه افرادی که املاک موقوفه را در اختیار دارند باید برابر قرارداد و اسناد اجاره معتبر، با موقوفه رابطه استیجاری داشته باشند.
رئیس اداره اوقاف کاشان تصریح کرد: ممکن است برخی بر روی موقوفات تجاری و مسکونی دارای حق و حقوقی باشند که این حقوق را زمان نقل و انتقال به خریدار منتقل کرده و الزاماً باید قرارداد یا همان سند اجاره را با حضور در اداره اوقاف به نام وی منتقل کنند در غیر این صورت حقوق ملک به خریدار منتقل نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که قصد خرید اینگونه املاک را دارند به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خود و موقوفه از اداره اوقاف و امور خیریه کاشان استعلام لازم را به عمل آورند تا با فرصت طلبی و سودجویی یا کلاهبرداری برخی افراد مواجه نگردند.
محمودزاده تاکید کرد: در نقل و انتقالات املاک وقفی کشاورزی این موضوع بسیار مشهود است و ممکن است اینگونه املاک و اراضی دیگر قابلیت کشاورزی نداشته باشند و به دلیل قرار گرفتن در بافت مسکونی قابل کشت نباشند، بنابراین با توجه به افزایش قیمت زمین در سالهای اخیر برخی سودجویان یا افرادی که به عنوان مستأجر اینگونه املاک را در اختیار دارند بدون در نظر گرفتن کاربری زراعی ملک موقوفه اقدام به تفکیک یا دیوارکشی موقوفه کرده و آنها را به مردم میفروشند و، چون ملک دارای دیوار بوده و به تصور مردم که در حال حاضر در ملک کشاورزی صورت نمیپذیرد قابلیت نقل و انتقال پیدا کرده با مبالغ زیادی خرید و فروش میکنند که متأسفانه در موقع انتقال سند اجاره در اداره اوقاف با مشکل مواجه میشوند. این در حالی است که پول زیادی بابت تملک پرداختهاند و به دلیل عدم تغییر کاربری و نداشتن اذن و مجوز شرعی ریاست سازمان اوقاف، قابلیت تغییر کاربری و تفکیک نداشته و سبب بروز خسارت زیادی به خریدار میشود.
وی گفت: در املاک موقوفه هرگونه تغییر کاربری، تفکیک، احداث بنا، تعریض و تخریب و دخل و تصرف بدون مجوز سازمان اوقاف یا متولی رسمی ممنوع بوده و جرم محسوب میشود، اینگونه اقدامات با سیر مراحل قانونی و پرداخت حق و حقوق موقوفه و اخذ مجوز لازم امکان پذیر بوده و در غیر این صورت اینگونه املاک حکم تصرفات غاصبانه داشته و غصبی محسوب میشوند.
رئیس اداره اوقاف کاشان افزود: برخی در املاک وقفی کشاورزی بدون در نظر گرفتن مفاد قرارداد اجاره و کاربری زراعی ملک اقدام به احداث بنا و یا ویلا و ساختمان میکنند که این اقدام نه تنها سبب تخریب املاک کشاورزی شده بلکه بدون مجوز و اذن شرعی صورت پذیرفته است، بنابراین ساختمانهای احداثی قانونی نبوده و علاوه بر وجود مشکل شرعی در اینگونه املاک، ساختمانها با دستور مراجع قضائی قابلیت قلع و قمع و تخریب خواهد داشت که این اقدام سبب بروز خسارت جبران ناپذیری برای مسببین خواهد شد.
وی اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از شهروندان ندانسته و نپرسیده و بدون تحقیق در دام سودجویی برخی متخلفان گرفتار شده و پس از خرید و فروش به اداره اوقاف مراجعه و متوجه سوءاستفاده سودجویان شدهاند این درحالی است که مشکل این افراد در اداره اوقاف شهرستان قابلیت رفع نداشته و در مراجع قضائی برای اثبات حقوق خود بر علیه متخلفان اقامه دعوا داشتهاند.
محموزاده ابراز کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفات و همشهریان گرامی توصیه میگردد قبل از خرید و فروش املاک وقفی استعلام لازم در خصوص وضعیت ملک، کاربری موجود در پرونده، نوع حق و حقوق کسی که ملک را در اختیار دارد و هزینهها و شرایط مربوطه را به عمل آورند؛ بنابراین این اداره آمادگی کامل در خصوص ارائه مشاوره به مردم را دارد تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه از سودجویی و کلاهبرداری برخی جلوگیری به عمل آید.
