به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در حالی که اهالی فوتبال مازندران چشم‌انتظار برگزاری مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید هیأت فوتبال استان بودند، این رویداد مهم ورزشی با دستور رئیس فدراسیون فوتبال لغو شد؛ تصمیمی که با نامه دادستان مرکز استان مازندران و طرح برخی شبهات درباره عملکرد هیأت فوتبال، رنگ و بوی اداری به خود گرفت.
اما این شبهات چه بودند که دادستان را به ورود به ماجرا واداشت؟ طبق قوانین بین‌المللی AFC و FIFA، هیأت‌های فوتبال استانها باید مستقل از نهادهای دولتی فعالیت کنند و اداره‌کل ورزش و جوانان استانها تنها نقش نظارتی و عضویتی در مجامع دارند. با این حال، گزارش‌هایی مبنی بر عدم ارائه مستندات مالی از سوی هیأت فوتبال مازندران به اداره‌کل ورزش و جوانان، موجب شد تا مدیرکل این نهاد، موضوع را به بازرسی و دادستانی ارجاع دهد.
نکته قابل تأمل آنجاست که همین دو ماه پیش، مجمع عمومی هیأت فوتبال با حضور مهدی تاج و مدیرکل ورزش و جوانان برگزار شده بود و در آن، شفافیت مالی هیأت مورد تأیید قرار گرفته بود. با این حال، گزارش‌های جدید و اختلاف‌نظرها، پای دادستان را به ماجرا باز کرد تا بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد.
در نامه دادستان، هیچ اشاره‌ای به رد صلاحیت یا تأیید شخص خاصی نشده و صرفاً خواستار بررسی و رفع شبهات ظرف 20 روز آینده شده است.
رحیم درزی خلردی، رئیس فعلی هیأت فوتبال مازندران، در جمع اعضای مجمع اعلام کرده که انتخابات به زمان دیگری موکول شده و تا 16 آبان همچنان مسئولیت ریاست را برعهده دارد. از سوی دیگر، حیدری، مسئول کمیته امور استانها و مجامع فدراسیون فوتبال، تأکید کرد که هیچ مشکل مالی در هیأت وجود ندارد و پس از رفع شبهات، مجمع با همین اعضا و کاندیداها برگزار خواهد شد.
در نهایت، آنچه از این اتفاقات برمی‌آید، ضرورت حفظ استقلال فوتبال از دخالت‌های سیاسی است؛ اصلی که بارها در سطح ملی و بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته و بی‌توجهی به آن می‌تواند تبعاتی چون تعلیق را در پی داشته باشد.
فوتبال مازندران، با ظرفیت‌های فراوان انسانی و ورزشی، سزاوار آرامش، شفافیت و انتخاباتی سالم و بدون حاشیه است.
انتهای پیام/
